عدن – المركز الإعلامي للوزارة
01.09.2024
أكد وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، على أن التنوع الحيوي في بلادنا يمثل ثروة على مستوى المنطقة، ما يتطلب بذل جهوداً كبيرة للحفاظ عليه وتنميته.
وأشار الوزير خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والخبراء والاستشاريين الوطنيين، ومنظمات المجتمع المدني، الى التحديات والتهديدات التي تواجهه بلادنا في هذا الجانب وأهمها تدهور الحياة النباتية والحيوانية، وضعف الوعي البيئي وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والحياة البرية، والتدهور المتسارع لكافة عناصر التنوع كالتصحر وتدهور التربة وكذا توقف نشاط الحماية والصون للموارد الطبيعية التغيرات المناخية والاثار المترتبة عن النشاط البشري.
ولفت الوزير الشرجبي، إلى ان الحرب الظالمة التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية، ساهمت في زيادة المشكلة وتفاقمها حيث اصبحت كثير من الأراضي ملوثة بالالغام إضافة الى تجريف مساحات واسعة من مناطق الغابات.
وتطرق الى ما تتمتع به بلادنا من تنوع حيوي فريد من النباتات والطيور والموارد البحرية والساحلية والجزر اذ تشكل مناطق الغابات الطبيعية نسبة 1.04 بالمائة من مساحة الاراضي في اليمن إضافة الى ما تزخر به من الاسماك والمنتجات البحرية والساحلية والشعاب المرجانية والطيور والأراضي الرطبة والتي بحاجة الى وضع خطة عمل وطنية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الموارد المائية في التنوع الحيوي وما تتعرض له موارد المياه من تدهور من حيث الكم والكيف نتيجة الاستخدام المفرط لها من المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف والسحب الزائد.. مشيراً الى التدابير الحكومية الفاعلة على المستوى الوطني للمحافظة عليها من خلال إدارة الاحواض بشكل حازم واجراء تغييرات بانماط الزراعة.
ونوه الوزير الشرجبي الى مشكلة المياه في الاستخدامات الحضرية والتي اصبحت مشكلة تؤرق الجميع خاصة مدينة عدن والتي تتطلب عدد من الاجراءات لتفادي هذه المشكلة.. حاثا المشاركين على إثراء الورشة بالأراء القيمة والتي سيؤخذ بها في الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي في بلادنا.
وناقشت الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء في مجال التنوع الحيوي، التحديات الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وعدد من المحاور المتصلة بعرض مجموعات النباتات والاحياء البحرية والطيور والموائل الساحلية والبحرية والمحميات والمناطق الحساسة بيئاً، إضافة الى مناقشة دور منظمات المجتمع المدني والشباب والرقابة والترصد ورسم السياسات المقدمة من الخبراء الوطنيين والمعنيين بالجانب البيئي.