وزارة المياه والبيئة – اليمن
بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم سبل تعزيز التعاون المشترك لتفعيل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ونفايتها في اليمن.
واستعرض الوزير الشرجبي، خلال لقاءه اليوم، الأمين التنفيذي للاتفاقيات الدولية البيئية الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي بمدينة فانكوفر الكندية، العقبات التي تعترض اليمن للتطبيق الفاعل لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، والجهود المبذولة لإدارة المواد الكيميائية ونفايتها في ظل الحرب المستمرة التي تعيشها البلاد منذ العام 2014.
وأكد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك ورفع مستوى التعاون بين السلطات البيئية اليمنية والأمانة التنفيذية للاتفاقيات الدولية الثلاث في ظل حاجة اليمن إلى إعداد استراتيجية وطنية للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، واستراتيجية وطنية لمخلفات الرعاية الصحية، وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.
وأشار وزير المياه والبيئة إلى النقص في الخبرات المحلية وتسرب الكوادر المؤهلة نتيجة الحرب وشحة الموارد بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات والأجهزة والتكنولوجيا تفضي إلى عدد من المشكلات البيئية والصحية الخطيرة.. مشددا على أهمية تعزيز التعاون في بناء القدرات الوطنية المؤسسية والفنية والرقابية لا سيما في المنافذ الجمركية… والمساعدة في المسح المتكامل لمختلف مناطق الجمهورية واعداد تقرير الحالة الوطنية للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة.
من جانبه، عبر الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم عن تقديره لوفاء اليمن بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية البيئية رغم الظروف الراهنة.. مؤكدا استعداد الأمانة التنفيذية للاتفاقيات لتقديم العون في كل ما من شأنه المساهمة في رفع قدرات اليمن من تنفيذ التزاماتها الدولية.
إلى ذلك، عقد وزير المياه والبيئة، اليوم، عدد من اللقاءات على هامش اختتام اجتماعات الجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي التابع للأم المتحدة.. حيث التقى مسؤول برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبحث معه تمويل مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي بجزيرة سقطرى ومحمية الأراضي الرطبة بمدينة عدن والذي سيبدأ خلال الفترة المقبلة.
كما التقى الوزير الشرجبي بمجموعة الدعم التمويلي بمرفق البيئة العالمي وناقش معها أولويات اليمن في تنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومشاريع التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، واوجة الدعم المطلوبة لبلادنا في عدد من القطاعات تاثرت بصورة كبيرة بتغير المناخ لاسيما في قطاع الزراعة وسبل العيش.
