وزارة المياه والبيئة – اليمن
قال مسؤول يمني رفيع إن وصول فريق الخبراء الأممي لتقييم وضع الناقلة «صافر» الراسية قبالة محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر لم يعد كافياً لإيقاف الكارثة المحتملة، مبيناً أن تفريغ الخزان العائم بشكل فوري هو الخيار الوحيد.
وأكد المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
ولفت الشرجبي إلى أن الناقلة «صافر» في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015. مبيناً أن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافياً لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
ورحّب الوزير في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب نفطي من ناقلة النفط «صافر»، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
كما حذر وزير المياه والبيئة اليمني من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو (أيار) الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر (أيلول) الماضي بقعة نفطية على مسافة 50 كيلومتراً إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
وتحدث المهندس توفيق الشرجبي عن صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وطالب الوزير مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله الميليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
وجدد الشرجبي حرص الحكومة اليمنية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كلياً عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.
