الشرجبي ووزير الداخلية المجري يبحثان تعزيز التعاون الدولي لتفادي كارثة صافر

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع وزير الداخلية المجري الدكتور بيتر ساندور، تعزيز التعاون الدولي لتفادي ما يشكله خزان صافر من تهديد بحدوث أكبر كارثة بيئية في العصر الحديث وآثارها على اليمن والإقليم والملاحة الدولية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود وسُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المجرية في تطوير خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتقنيات الحفاظ على المياه والتربة، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تحدد مختلف أوجه التنسيق والتأهيل والتدريب والتعاون المشترك بين الوزارتين.

وأشار الوزير الشرجبي، إلى ما يمثله خزان صافر من تهديد بيئي وإنساني واقتصادي، نظرا للكمية الكبيرة من النفط الخام المخزنة على متن الخزان النفطي العائم، في ظل رفض مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا التعاون مع الأمم المتحدة ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان المتهالك وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط وتفادي الكارثة.

واستعرض الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها بلادنا جرّاء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الدولة الشرعية منذ أكثر من 7 سنوات .. متطرقا إلى النمو السكاني العالي والتغيير الديمغرافي للسكان، بسبب حالة الحرب والنزوح الداخلي وأثر هذه العوامل على الخدمات والأعباء التي تتحملها الحكومة جرّاء ذلك، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تأثرت بها بلادنا خلال السنوات الأخيرة وما تمثله من تهديد للتنمية المستدامة والاستقرار ومعيشة السكان والأمن المائي في البلاد.

من جانبه أكد الوزير المجري، على أهمية التعاون الدولي لتفادي أكبر كارثة بيئية في العصر الحديث يشكلها خزان صافر النفطي .. مؤكدا موقف المجر إلى جانب اليمن في كل ما من شأنه إلغاء هذا التهديد البيئي الخطير، وكذا استعداد حكومة المجر لتقديم مختلف أوجه التعاون في مجال إدارة الموارد المائية وإعداد الخطط والاستراتيجيات في مجال المياه والري، وتدريب كوادر المياه والبيئة في المجر.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اليمنية في المجر أحمد عبدالله ناجي، ومن الجانب المجري الدكتور ماتياس هيغيالجي نائب وزير الداخلية – مسؤول الشؤون الدولية، وبال ريثي نائب وزير الدولة مسؤول إدارة المياه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*